- جمعه ۱۷ فروردين ۹۷
- ۱۹:۳۰
اختصاص قواعد تعادل و تراجیح به غیر موارد جمع عرفی
قبلا متذکر شدیم که موارد عدیده ای وجود دارد که هر چند در ظاهر دو خطاب با هم اختلاف دارند اما عرف متحیر نمی ماند و بین آنها جمع می کند مثل اطلاق و تقیید، عام وخاص، ظاهر و اظهر و... و گفتیم که در موارد جمع عرفی جای جریان قائده اولیه نیست ( تساقط). بحث این است که آیا قائده ثانویه یعنی تخییر یا ترجیح در موارد جمع عرفی جاری می شود یا نه؟
مشهور قائل به اختصاص شدند.
دلیل مشهور: تخییر یا ترجیحی که از اخبار استفاده می شود در صورت تحیر مکلف است و حال آنکه با جمع عرفی تحیر از بین می رود.
اشکال اول: هر چند در موردی که امکان جمع عرفی وجود دارد ابناء محاوره متحیر نمی مانند و جمع عرفی را به نحو یقین انجام می دهند اما وجود جمع عرفی سبب اختصاص سوالات و جوابها در اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی نمی شود بلکه حتی در موارد جمع عرفی نیز در لحظه اول تحیر دارد.
اشکال دوم: هر چند در موارد جمع عرفی با انجام توفیق، تحیر از بین می رود اما فقط نسبت به حکم ظاهری تحیر از بین می رود ولی نسبت به حکم واقعی تحیر همچنان باقی است.
اشکال سوم: هر چند در موارد جمع عرفی با انجام توفیق تحیر از بین می رود اما چه بسا احتمال داده شود که این روش عرف مورد تایید و امضای شارع نباشد.
اگر گفته شود فدر متیقن از سوال ها و جواب هایی که در اخبار علاجیه وارد شده اند غیر موارد جمع عرفی است جواب می دهیم قدر متیقنی که مانع از انعقاد اطلاق می شود قدر مطلق در مقام تخاطب است نه قدر متیقن خارجی ( مثل اینکه لفظ الماء آب شرب گوارا باشد) چون همه اطلاق ها قدر متیقن خارجی دارند و اطلاق کاملا از بین می رود.
تقویت قول مشهور
1. سیره متشرعه از زمان خود معصومین قائم شده که عام و خاص و مطلق و مقید را با هم جمع عرفی می کنند و معصومین هم ردع نکردند. پس با این سیره عموم اخبار علاجیه را تخصیص می زنیم.
2. موضوع اخبار علاجیه تحیر مکلف است و چون در موارد جمع عرفی تحیری برای مکلف نمی ماند بلکه بین متعارضین جمع می کند لذا اخبار علاجیه اصلا شامل جمع عرفی نمی شوند لذا تخصصا خارج است. بر فرض که خروج تخصیصی یا تخصصی موارد جمع عرفی را از اخبار علاجیه قبول نکنید لازمه اش این است که ندانیم آیا در موارد جمع عرفی هم به اخبار علاجیه رجوع میشود یا نه. نوبت به اخذ قدر متیقن میشود و قدر متیقن غیر موارد جمع عرفی است.
- تلخیص کفایه الاصول
- ۲۰۲۶