- يكشنبه ۲۰ اسفند ۹۶
- ۱۵:۰۰
مقام اول: بقاء موضوع از شرایط استصحاب است
دو احتمال در مورد بقای موضوع وجود دارد:
- بقای موضوع به معنای اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باشد: مورد نظر آخوند ره است (شکی در اعتبار آن نیست) باتوجه به اینکه شک و یقین از حالات نفسانیه هستند که به تصدیق تعلق می گیرند نه به تصور، لذا بحث روی قضیه پیاده می شود (و از طرف دیگر در استصحاب همانگونه که موضوع قضیه باید باقی باشد محمول نیز باید باقی باشد اما چون موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا بقاء موضوع عنوان می شود.) چون در استصحاب اولا شک در بقاء است که به دنبال ابقاء آن هستیم و حال آنکه اگر موضوع باقی نباشد ابقاء ماکان نخواهد بود بلکه شک در حدوث خواهد بود و ثانیا در استصحاب بحث از نقض است و بدون بقاء موضوع (اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، نقض صدق نمی کند.
- مراد از بقای موضوع یعنی احراز وجود خارجی موضوع باشد (شیخ انصاری ره): به نظر ما احراز وجود خارجی موضوع گاهی نه تنها مفید نیست بلکه گاهی مضر به استصحاب است مثلا در جمله زید موجود استصحاب در صورت شک زید است حال اگر وجود خارجی زید احراز شود جای استصحاب نخواهد بود و گاهی چنین احرازی مورد نیاز است و آن در صورتی است که حکمی بر وجود خارجی موضوع مترتب شده باشد مثلا زید یجب اکرامه چون حکم بر وجود خارجی مترتب شده لذا احراز وجود خارجی زید برای استصحاب حکم لازم است و گاهی چنین احرازی مورد نیاز نیست و آن در صورتی است که حکمی بر موضوع با قطع نظر از وجود خارجی مترتب شده است مثلا بنا بر مبنای جواز تقلید از میت اگر حکم قضیه ای مانند زید عادل تردید داشته باشیم که استصحاب می کنیم.
نتیجه: کلام شیخ کلیت ندارد و چه بسا بدون احراز موضوع خارجی ارکان استصحاب تام است و جاری می شود.
سه احتمال در مورد حاکم به بقاء موضع (اتحاد قضیتین) وجود دارد:
- عقل تیز بین
- عرف اهل مسامحه
- لسان دلیل
اگر حاکم بر اتحاد قضیتین عقل باشد لازمه اش این است که در مورد حجیت استصحاب قائل به تفصیل شویم یعنی بگوییم استصحاب در احکام جاری نیست و در موضوعات جاری است چون استصحاب در حکم در صورتی است که تردید در حکم باشد وتردید در حکم به دنبال احتمال در تغییر در جزئیات و خصوصیات باشد و وجود این احتمال سبب می شود که عقل حکم به تغییر موضوع می کند مثلا در احکام نماز جمعه در عصر حضور یقیینا واجب بود ولی در زمان غیبت مورد تردید است و عقل می گوید در زمان غیبت موضوع عوض شده است ولی در عدالت زید چون استصحاب موضوعی است تغییری حاصل نشده است.
وقتی خطابی از سوی مولا صادر شده مبنی بر اینکه العنب اذا غلی یحرم
موضوعی که در لسان دلیل مولا وارد شده است العنب است و وقتی برای فهمیدن معنای لفظ به عرف مراجعه می کنیم شامل کشمش نمی شود اما در صورتی که خود عرف در مقام حکم بر آید مناسبات و خصوصیات مختلف از جهت مناسبت حکم و موضوع را در میگیرد و می گوید حرمت در زمان غلیان بر این مواد تشکیل دهنده عارض شده است لذا از نظر عرفی که خصوصیات و قرائن را در نظر می گیرد ممکن است این قرائن به حدی نباشدکه موجب تغییر موضوع دلیل باشد ولی از نظر عرفی زبیب حالت خشک شده عنب است و در این حکم تفاوتی بین آن دو وجود ندارد. اگر حاکم لسان دلیل باشد خطاب شامل کشمش نمی شود ولی اگر حاکم عرف باشد آنها را دو حالت مختلف از یک چیز است.
آنچه در استصحاب اهمیت دارد و در ادله استصحاب اخذ شده لفظ نقض است و از آنجا که خطابات شرعیه به عرف شدند باید دید که عرف چه چیزی را نقض یقین به شک حساب می کند. با این بیان مشخص می شود که ملاک در تشخیص موضوع و نیز بقاء موضوع عرف است نه عقل یا دلیل. بنابرین وقتی خطابی مانند العنب اذا غلی مائه به عرف عرض می شود هرچند ظاهر خطاب این است که موضوع عنوان عنب است و زبیب را شامل نمی شود اما از نظر عرف عنبیت و زبیبیت دو موضوع مختلف نیستند بلکه دو حالت متبادله برای یک موضوع هستند فلذا دارای یک حکمند. لذا پس از تبدیل شدن عنب به زبیب از نظر عرفی همان حکم برای زبیب نیز استصحاب می شود وگرنه نقض یقین به شک خواهد بود.
- تلخیص کفایه الاصول
- ۲۰۱۷