ترتیب مرجحات :: سایت رسمی عباد الرحمن

ترتیب مرجحات

پنجشنبه ۱۳ دی ۹۷
۰۸:۴۶

مزایایی که در تعارض مرجح هستند همه به سند روایت بر می گردد

در صورتی که دو خبر متعارض وارد شود

خبر الف: برخوردار از مزیت اشهریت باشد که از مرجحات سندی (صدوری) است اما موافق عامه باشد

خبر ب: برخوردار از مزیت مخالف با عامه باشد که از مرجحات جهت صدوری است اما از نظر صدوری شاذ باشد.

شیخ انصاری: متعارضی که دارای مرجح صدوری است (هر چند از نظر جهت صدور ضعیف بوده و موافق عامه بود) بر متعارض دیگر که دارای مرجح جهت صدوری است مقدم است و نوبت به مرجح جهت صدوری نمی رسد زیرا در صورتی نوبت به مرجح جهت صدوری می رسد که اصل صدور متعارضین احراز شود:

علم به صدور هر دو داشته باشیم ( متواترین)
متعبد به صدور هر دو باشیم ( دو ظنی الصدور و متکافو باشد)

و گرنه در متعارضین که از متعارضین برخوردار از مرجحات باشد نوبت به ترجیح جهتی نمی رسد.

اشکال: شما می فرمایید در صورتی نوبت مرجح جهت صدوری می رسد که متعارضین از نظر صدور احراز شده باشند. ما در متعارضین اصل صدور را با جاری نمودن اصل عملی اصاله الصدور احراز می کنیم. با احراز صدور متعارضین نوبت به مرجح جهتی می رسد.

همانگونه که در موارد جمع دلالی عرفی حکم می کردیم که هر دو صادر شده و به هر کدام آنها عمل می کردیم.

جواب: شما در صدد هستید که با مرجح سندی هر دو متعارض را حفظ کنید اما فقط به متعارضی که دارای مرجح جهتی است یعنی مخالف عامه است عمل می کنید ولی به متعارض دیگر که موافق عامه و تقیه ای است عمل نمی کنید. اینکه متعبد به صدور موافق عامه باشیم اما بدان عمل نکنیم چنین تعبدی صحیح نیست یعنی وقتی اصل صدور را با جهت صدور یکی می گیریم روشن است که صدور اصل است و جهت فرع است و هرگز فرع ( مرجح جهتی ) بر اصل(مرجح سندی) مقدم نمی شود.

اشکال: ترتیبی بین مرجحات نیست همانطور که قبلا گفتیم و هیچ دلیلی بر تقدم آنها بر هم وجود ندارد بلکه به نظر ما:

الف. بنابر مبنای اکتفا به مرجحات منصوصه به اخبار علاجیه رجوع کرده و بر اساس آنها احد المتعارضین را بر دیگری ترجیح می دهیم و در صورتی که از اخبار علاجیه نتوانستیم استفاده کنیم نوبت به تخییر می رسد

ب. و بنابر مبنای تعدی از مرجحات منصوصه به سراغ مناطین می رویم:

کدام متعارض مفید ظن شخصی است
کدام متعارض اقرب الی الواقع است
در صورت فقدان مناطین نوبت به تخییر می رسد.

میرزا حبیب الله رشتی شاگرد مبرز شیخ انصاری ره در کتاب بدائع الافکار اشکال نقضی بر استاد خودش وارد کرده و فرموده:

شما فرمودید اگر علم به صدور متعارضین داشته باشیم خواه علم وجدانی که در متواترین است و خواه علم تعبدی که در مظنونی الصدور است، چون بنا را بر صدور هر دو گذاشته ایم نوبت به مرجح جهتی می رسد و هر کدام که مخالف عامه باشد اخذ می کنیم و هر کدام موافق عامه باشد حمل بر تقیه می کنیم و به آن عمل می کنیم . حال در مورد متفاضلین (غیر متکافئین) هم می توان بنا را بر صدور متعارضین گذاشته و به مرجح جهتی رجوع کنیم پس متعارضی را که موافق عامه است حمل بر تقیه کرده و آنرا طرح می کنیم.

آخوند ره: اشکال از غفلت و عدم توجه صار شده. مراد شیخ این نیست که تعبد بالفعل به هر دو متعارض متکافو داشته باشیم و سپس یکی از انها را با حمل بر تقیه کنار بگذاریم. بلکه مراد این است که ادله حجیت خبر واحد هر دو متعارض را در چنین صورتی شامل است و چون مبتلا به متعارض است لذا چنین تعارضی نسبت به احد المتعارضین به فعلیت می رسد لذا موافق عامه را حمل بر تقیه کرده و از حجیت فعلیه ساقط می کنیم.

اشکال: خبری که موافق عامه است امرش دائر مدار یکی از این دو چیز است:

اصلا چنین خبری صادر نشده
اگر هم صادر شده در مقام بیان حکم واقعی نبوده

هر کدام از این دو که باشد تعبد به آن ممکن نیست زیرا تعبد به خبر باید فایده ای داشته باشد. ولی تعبدی که به دنبالش طرح خبر باشد بلافائده است و واقع نمی شود. لذا ممکن نیست که مرجح غیر جهتی را بر مرجح جهتی مقدم شود. پس خبری که فاقد مرجح جهتی است حتی اگر یقینی هم باشد نمی تواند بر مرجح جهتی مقدم شود و خبری که دارای مرجح جهتی نبوده و مظنون الصدور است اسهل است.

عجیب است که در روایات وارده از معصومین فرموده اند: خبری که موافق عامه است طرح کنید: ما وافق العامه فاطرحواه و ماخالف العامه فخذوه، در عین حال شیخ در صدد اخذ به چنین روایتی است.

جواب: خبر موافق عامه دائر مدار سه احتمال است نه دو احتمال: