سایت رسمی عباد الرحمن

تعادل: عبارت است از تساوی دو دلیلی که با هم منافات دارند.

تراجیح: برخورداری یکی از متعارضین از ترجیحی نسبت به دیگری

هر دو از مصادیق تعارض هستند ولی تعادل به صورت مفرد آورده می شود چون فقط یک صورت دارد و تراجیح چون صورت های مختلف می تواند داشته باشد به صیغه جمع آورده میشود. البته بهتر است عنوان باب به عنوان مقسم(تعارض) آورده شود.

در مثل معالم و رسائل بحث تعادل و تراجیح به عنوان خاتمه قرار داده شده است یعنی از مسائل اصلی اصول نیست اما در کفایه این مبحث به عنوان یکی از مقاصد اصلی هشتگانه مطرح شده است. زیرا هدف از این مقصد اثبات حجت است که از مهمترین مسائل علم اصول است.

تفاوت دلیل و اماره

شیخ انصاری ره: دلیل عبارت است از امور ظنیه ای که کاشف از حکم شرعی هستند ولی اماره عبارت است از امور ظنیه ای که کاشف از موضوع است. 

آخوند ره: فرقی بین اماره و دلیل نمی داند لذا عطف آنها از باب عطف تفسیر میدانیم.

تنافی الدلیلین او الدلاله بحسب الدلاله  و مقام الاثبات بنحو 

• تناقض: نفی و اثبات

• یا تضاد 

○ حقیقی: حرام است و واجب است

○ عرضی : نماز جمعه واجب است، نماز ظهر واجب است، به ضرورت دین و مذهب در یک زمان بیش از یک نماز واجب نیست.

شیخ انصاری ره: تنافی مدلولی الدلیلین زیرا تنافی اولا و بالذات وصف مدلولین هست و واسطه برای عروض تنافی دلیلین میشود ولی از نظر آخوند ره این طور نیست بلکه واسطه در ثبوت است

(برای تحقق تعارض حداقل دو دلیل لازم است لذا در مواردیکه تعبیر به دلیلین شده به قدر متیقن اکتفا شده)

تعارض بدوی

چه بسا از نظر مدلولی بین دو خطاب منافات وجود داشته باشد ولی به حسب دلالت و در مقام اثبات بین آن دو منافاتی وجود نداشته باشد بلکه کاملا با هم قابل جمع باشند.

1. در صورتی که یکی از دو دلیل حاکم بر دیگری باشد یعنی دلیل حاکم از همان ابتدای صدور ناظر به دلیل محکوم بوده و در صدد تفسیر آن است به طوری که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو خواهد بود خواه ابتدا محکوم صادر شود سپس حاکم خواه برعکس، که به یکی از دو نحو است:

a. به نحو توسعه: دلیل محکوم اکرم العلما، دلیل حاکم: المتقی عالم

b. به نحو تضییق: دلیل محکوم: اذا شککت فابن علی الاکثر، دلیل محکوم: لا شک لکثیر الشک

2. در صورتی که اگر این دو دلیل را به عرف عرضه کنیم بین آنها منافاتی نمی بیند بلکه بین آنها جمع می کند

a. با تصرف در یکی از آنها که آن یکی مشخص هم هست مثال: احکامی که برعناوین اولیه ثابتند با احکامی که برعناوین ثانویه ثابتند

گاهی چنین جمع عرفی در مورد دو حکم ثانوی پیش می آید.

b. با تصرف در هر دو دلیل عرف بین آنها جمع می کند وتنافی را از بین می برد

خبر واحد ثقه ای فرموده: ثمن العذره سحت و خبر واحد ثقه دیگری فرموده: لا باس ببیع العذره، عرف در هر دو تصرف می کند و حمل به قدر متیقن می کند ثمن العذره الانسان سحت، لا باس ببیع العذره الماکول اللحم

c. با تصرف در یکی معین از دو دلیل جمع می کند مثل عام و خاص و مطلق و مقید

وجود اماره معتبره در مورد اصل عملی شرعی مثال: در مورد نماز جمعه از سویی استصحاب وجوب نماز جمعه جاری می شود و از سویی خبر واحد ثقه ای بر عدم وجوب نماز جمعه قائم شد، عرف اماره را بر اصل مقدم می کند چون با ورود اماره علم تعبدی حاصل می شود بنابرین نقض یقین به یقین تعبدی صورت می گیرد. پس موضوع استصحاب که نقض یقین به شک است از بین می رود. اما اگر قرار باشد که اماره معتبره تخصیص بخورد یا تخصیص بلامخصص است یا تخصیص به نحو دور است که باز هم باطل است. ( تخصیص اماره معتبره در مورد استصحاب متوقف بر حجیت استصحاب در مورد اماره معتبره است و بالعکس)

شیخ ره تقدیم اماره بر اصول عملی را از باب حکومت دانسته است:

اشکال اخوند: اگر به تعریف حکومت توجه شود معلوم می شود که اینجا جای حکومت نیست زیرا حکومت عبارت است از اینکه دلیل حاکم به دلالت لفظیه دلیل محکوم را مورد نظارت و تفسیر قرار میدهد و حال آنکه نه خود اماره و نه دلیل اعتبار اماره به دلالت لفظیه اشاره ای به استصحاب ندارد.

اگر گفته شود که صرف ورود اماره معتبره در مورد اصل عملی شرعی برای حکومت کافی است بدون اینکه نیازی به تفسیر لفظی باشد. اما اشکال آن این است که ممکن است در مقابل گفته شود که چون استصحاب در مورد اماره وارد شده است پس استصحاب مقدم است.

در مورد حجیت اماره دو مبنا وجود دارد:

1. معنای جعل حجیت برای اماره این است که اماره از حکم واقعی کشف می کند خواه حکم واقعی طریقی باشد یا حکم واقعی سببی، و واجب است بر اساس مفاد اماره عمل شود و لازمه عقلی وجوب عمل بر اساس اماره است که شارحیتی نسبت به اصول عملیه ندارد و حکومت ندارد.

2. معنای جعل حجیت برای اماره عبارت است از معذریت اماره در صورتی که خلاف واقع در آید و منجزیت اماره نسبت به واقع در صورتی که به واقع اصابت کند که باز هم شارحیتی نسبت به اصل شرعی ندارد که نسبت به آن حاکم باشد.

شیخ ره در رسائل مدعی است که دلیل اعتبار اماره چون بر الغاء احتمال خلاف دلالت می کند ( دلیل مثل صدق العادل که بر اعتبار اماره دلالت می کند به این معناست که الغ احتمال الخلاف) و از سویی  چون اصل عملی مانند استصحاب در مقام بیان حکم احتمال  خلاف است بنابراین معلوم می شود که اماره بر اصل حاکم است.

آخوند ره: خواه مبنا در مورد اعتبار اماره جعل حکم باشد یا تنجیز و تعذیر، انچه از نظر دلیل لفظی از دلیل اعتبار اماره استفاده می شود همین حکم واقعی است و بر مبنای دوم منجزیت و در صورت اصابت به واقع و معذریت در صورت مخالفت با واقع است. و هیچ کدام کاری به نفی احتمال خلاف ندارد. همانگونه که دلیل اعتبار اصل ( لاتنقض الیقین بالشک) کاری به حکم واقعی که مفاد اصل است ندارد. در نتیجه در تمام مواردی که از نظر عرفی بین ادله می توان جمع کرد. نوبت به تعارض نمی رسد و در مورد تقدیم اماره بر اصل نیز بارها گفته شد که تخصیص اماره به وسیله اصل یا تخصیص بلا وجه است یا تقدیم دوری و  تقدیم اماره بر اصل از باب ورود است.

در تمام این موارد تعارض وجود ندارد و به سراغ قوائد تعارض نمی رویم بلکه تعارض در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات و دلالت ( اعم از اینکه هر دو ظنی الصدور باشند یا قطعی الصدور یا مختلفین)

تنافی بین دو دلیل به یکی از سه نحو است:

• از نظر دلالت است مثل این که یکی مجمل و یکی دیگر ظاهر است  یا ظاهر و اظهر
• از نظر جهت صدور است مثل اینکه یکی برای بیان حکم ظاهری و دیگر برای بیان حکم تقیه ای است
• از نظر سند (صدور) است: هر دو قطعی السند یا هر دو  ظنی السند یا اختلافی

عمده این است که ابتدا به سراغ دلالت برویم و اگر جمع دلالی ممکن بود سراغ سند نمی رویم. اگر دو خبر قطعی السند (متواتر) که در مقام بیان حکم واقعی هستند با هم منافات داشته باشند سراغ قوائد تعارض می رویم.پس اگر دو دلیل از لحاظ دلالت با هم تنافی داشتند و جمع دلالی ممکن نبود و سند هر دو قطعی یا ظنی بود سراغ قوائد تعارض می رویم و تعارض فقط در سند است.