تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی :: سایت رسمی عباد الرحمن

تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی

يكشنبه ۳۰ دی ۹۷
۱۱:۳۰

اجتهاد:

مطلق: به اجتهادی گفته می شود که دارای ملکه ای است که اقتدار بر به دست آوردن همه احکام فعلیه را فعلا یا قوه داشته باشد. مجتهد به مرحله ای رسیده که ملکه اجتهاد در همه یا اکثر ابواب فقه را دارا است یا که ضروریات هر مسئله ای به او داده شود حکمش را استنباط کرده و از منابع به دست می آورد. یعنی با مراجعه به امارات ظنیه یا اصول عملیه

تجزی: اجتهادی است که صاحب آن، ملکه استنباط بعضی از احکام فعلیه را داراست (فقط احکام مربوط به صلاه یا فقط احکام مربوط به عبادات یا...)

اجتهاد مطلق امکان ذاتی و وقوعی دارد مثل شیخ طوسی ها، سید مرتضی ها، شهیدین و ...

اشکال: اگر اجتهاد مطلق ممکن است و واقع هم می شود پس چگونه است که فقیه نسبت به بعضی از مسائل در تردید می ماند و به نتیجه نمی رسد ( مثل اینکه حکم به احتیاط می کند)

جواب: تردیدی که برای یک فقیه پس از بذل وسع و اجتهاد باقی می ماند تردید نسبت به حکم واقعی است و گرنه نسبت به حکم فعلی هرگز تردید باقی نمی ماند و بقاء تردید در حکم واقعی گاهی به جهت عدم وصول آن حکم به مکلفین است. گاهی به جهت عدم قیام دلیل قاطع بر آن است نه اینکه مجتهد از اطلاعات کافی و توانایی لازم برخوردار نباشد.

مقدمات انسداد:

علم داریم که احکام متعددی متوجه ماست و ما مثل بهائم بدون تکلیف نیستیم.
باب علم و علمی نسبت به معظم احکام منسد است.
عمل به احتیاط در همه موارد منجر به اختلال نظام یا عسر وحرج می شود
ترجیح به مرجوح بر راجح قبیح است

پس باید به مطلق ظن عمل کرد:

از باب حکومت: با کامل بودن مقدمات انسداد عقل حکم می کند بر حجیت مطلق ظن( حجیه عقلیه)

از باب کشف: با کامل بودن مقدمات انسداد عقل کشف می کند که از نظر شرع مطلق ظن حجت است. (حجیت شرعیه)

برای جواز رجوع مقلد به مجتهدی که هر چند دارای اجتهاد مطلق است ولی انسدادی است دلیلی نداریم:

اما ادله جواز تقلید بر رجوع جاهل به عالم دلالت می کند و حال اینکه انسدادی اقرار دارد به اینکه باب علم و علمی منسد است پس چنین رجوعی رجوع جاهل به جاهل خواهد بود که مشمول ادله تقلید نیست.
اما جریان دلیل انسداد فقط سبب می شود که ظن مطلق نسبت به کسی که مقدمات انسداد پیش او کامل است اعتبار پیدا کند.

جای اجماع هم نیست چون انسداد از مسائل جدید است.

فرض این است که مقلد نمی تواند از مقدمات انسداد استفاده کرده و حجیت مطلق ظن را نسبت به خودش اسباط کند و به مجتهد انسدادی رجوع کند زیرا چه بسا مجتهد انفتاحی وجود داشته باشد
عمل به احتیاط یا منجر به اختلال نظام نمی شود و اگر منجر به عسر و حرج می شود مقلد راهی برای اثبات ممنوعیت شرعی عسر و حرج ندارد چون مقلد است.

بر فرض که این مقلد می تواند با دلیل شرعی ممنوعیت عسر و حرج را ثابت کند یا منجر اختلال نظام می شود: تقلید از مقلد انسدادی جائز می شود.

اصل چنین مبنایی باطل است یعنی قبول نداریم که بر فرض تمام بودن مقدمات انسداد خود شارع مطلق ظن را حجت قرار داده و مانند ظن معتبر است.

اشکال: مجتهد انفتاحی هم جاهل به واقع است چون به امارات و اصول عملیه رجوع می کند.

جواب: مجتهد انفتاحی در موارد انفتاح باب علم عالم به مواردی است که حجت بر حکم شرعی وجود دارد. لذا رجوع مقلد به او رجوع به عالم است.

اشکال:

رجوع مقلد به مجتهد:

یا در مواردی است که امارات شرعیه یا اصول عملیه شرعیه وجود دارد

یا در مواردی است که دسترسی به امارات یا اصول شرعیه نبوده و به اصول عقلیه مراجعه نموده (برائت عقلیه، تخییر، احتیاط) دراین موارد هم علم به حکم شرعی وجود ندارد و رجوع جاهل به جاهل است.

جواب: رجوع مقلد به مجتهد در چنین مواردی برای تشخیص مواردی است که امارات شرعیه یا اصول عملیه شرعیه وارد شده وگرنه در مواردی که روشن شده که اماره یا اصول عملی شرعی وجود ندارد وظیفه این است که به عقل رجوع شود. در رجوع به عقل مقلد از این مجتهد تفلید نمی کند بلکه به عقل خودش رجوع می کند و گاهی ممکن است به اصل عقلی غیر از اصل عقلی که مجتهد رجوع کرده اخذ نماید.

فافهم شاید اشاره به این داشته باشد که مقلد در اینجا هم باید تقلید کند

مقام قضاوت مجتهد

شئون مختلفی برای مجتهد (فقیه) ثابت است: