- جمعه ۱۴ آبان ۹۵
- ۱۴:۴۵
امروز که سیلی از شبهات برای رجوع به علما و تقلید از علما وجود دارد نیاز هست به بررسی مساله تقلید و اجتهاد در زمان ائمه بپردازیم .
از روایات بدست می آید که حتی در زمانی که ائمه صلوات الله علیهم بین مردم حضور داشتند مردم رو به رجوع به علما امر می کردند و از آنها میخواستند اگر سوالی داشتید از آنها سوال کنید. روایاتی که این مساله رو اثبات می کند زیاد هست و در کتاب وسائل الشیعه 48 روایت در باب رجوع به علما وجود دارد که به عنوان مثال درباره یکی از آنها بحث می کنیم. روای میگوید:
قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشی ء، فمن نسأل؟
قال: (علیک بالأسدیّ) یعنی أبا بصیر[۱]
از امام صادق علیه السلام سوال کردم: گاهی نیاز داریم سوال کنیم از چیزی . از چه کسی سوال و مساله مان را بپرسیم؟
امام جواب دادند : بر شما باد که از اسدی سوال بپرسید یعنی از ابا بصیر.
نکته ای که در روایت است این است که راوی نپرسید : چه کار کنیم؟ گفت: از چه کسی بپرسیم؟ یعنی به صورت پیش فرض در ذهن راوی بوده که باید از کسی غیر از معصوم که در دسترسمان هست بپرسیم و فقط سوال او این بوده که آن شخص کیست . و از همین جا معلوم می شود که در عصر معصوم هم علما با روایات و قرآن اجتهاد می کردند و مردم از آنها تقلید می کردند.
همچنین در روایتی دیگر که علی بن مسیب نقل می کند: به امام گفتم راهم دور است و همه وقت نمی توانم به خدمت شما بیایم؛ مسائل دینی خود را از چه کسی بپرسم؟ امام علیه السلام جواب دادند:
من زکریّا بن آدم القمّی ، المأمون على الدین والدنیا.
از زکریا بن آدم قمی بپرس که در امور دنیا و آخرت امین است.
علی بن مسیب می گوید: وقتی از پیش امام خارج شدم نزد زکریا بن آدم آمدم و آنچه نیاز داشتم از او پرسیدم.[۳]
که این روایت هم در دلالت شبیه روایت قبل هست و روایات دیگری هم هست که به همین مقدار اکتفا می کنم و ان شاء الله در آینده مطلبی هم درباره روایتی که به رجوع علما در عصر غیبت دلالت می کنند می پردازم.
---------------
[۱]: رجال الکشّی ۱: ۴۰۰، وسائل الشیعة ۱۸: ۱۰۳، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب ۱۱، الحدیث ۱۵.
والکافی ۶: ۳۷۲، ورجال الکشّی ۲: ۸۵۸، والمحاسن: ۵۲۵.
[۳]: رجال الکشّی ۲: ۸۵۸، وسائل الشیعة ۱۸: ۱۰۶، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب ۱۱، الحدیث ۲۷.
مطالعه بیشتر:
کتاب التقلید و الاجتهاد امام خمینی ص78
وسائل الشیعه ج27 ص 136
- ۱۶۳۵