- پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵
- ۲۰:۴۹
مرحوم آخوند در مقدمه کفایه الاصول سیزده امر را می آورد تا با این مقدمه وارد مقاصد اصلی این کتاب بشوند. ایشان بعد از روشن کردن موضوع علم اصول، بحث حول محور وضع و استعمال الفاظ را مطرح می کنند.
الامر الأول [تعریف علم الأصول و موضوعه]
مثل کتب دیگر ابتدا علم اصول را تعریف می کنند و موضوع آن را بیان می کنند
الأمر الثانی [تعریف الوضع و أقسامه]
وضع نحوه اختصاص و نوع ارتباط لفظ برای معناست.
اقسام وضع:
- به اعتبار منشا وضع:
- تعیینی: واضع آن را وضع کرده
- تعینی: بر اثر کثرت استعمال وضع شده
- به اعتبار معنا:
- وضع عام، موضوع له عام مثل اسماء اجناس مثل انسان
- وضع عام، موضوع له خاص مثل مانند حروف و اسماء اشاره
- وضع خاص، موضوع له خاص مثل اسامی اشخاص مثل زید و بکر
اختلاف در وضع حروف و اسماء اشاره:
در قسم دوم بحث زیادی انجام می شود چون آخوند ره نظر مشهور که ذکر شد را قبول ندارد. نظر آخوند این است که در حروف و اسماء اشاره وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه هم عام هست بخلاف نظر مشهور که وضع عام و موضوع له را خاص می دانند و به خلاف نظر تفتازانی که وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه را خاص می داند.
الثالث [کیفیة استعمال المجازی]
امر سوم: صحت استعمال الفاظ در معانی مناسب با معنای حقیقی (استعمالات مجازی) آیا به تعیین واضع است که بوضع نوعی آنها را تجویز نموده باشد؟ یا بالطبع است که واضع در آنها تأثیری ندارد، و فقط استحسان طبع سلیم کافی است. مرحوم آخوند ره نظر دوم را دارد.
الرابع [إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]
گاهی لفظ را اطلاق می کنیم و اراده معنای آن را می کنیم مثل زید قائم و گاهی لفظ را اراده می کنیم و اراده لفظ می کنیم مثل زید لفظ. امر چهارم به قسم دوم می پردازد و اقسام این نوع استعمال لفظ عبارت است از:
اراده نوع لفظ: مثل ضرب فعل ماض
اراده صنف لفظ: مثل "زید" فی "ضرب زید" فاعل
اراده شخص لفظ: مثل ضرب در مثال قبل
اراده نوع لفظ: مثل ضرب در مثال قبل
الخامس [وضع الألفاظ للمعانی الواقعیة لا بما هی مرادة]
امر پنجم از اموری که در مقدمه کتاب مطرح است باز به وضع و استعمال مربوط است:
آیا الفاظ و کلمات (زید، انسان و... ) برای معانی خودشان بما هی یعنی ذوات معانی، (معانی بنفسها، بدون پسوند و قید زائدی) وضع شده اند؟ یا برای معانی بما هی مرادة و به عنوان اینکه مراد متکلم اند و به قید مراد بودن و اراده شدن) وضع شده اند؟ مثلا آیا واضع، کلمه انسان را برای خود حیوان ناطق قرار داده است یا برای حیوان ناطقی که مراد است؟
جواب این است که الفاظ برای معانی مراد متکلم وضع نشده اند.
السادس [وضع المرکبات]
وضع مرکبات در مقابل وضع مفردات است. مفردات بر دو قسم جامد و مشتق هستند و مرکبات هم بر دو قسم مرکب تام (خبری و انشائی) و مرکب ناقص (مضاف و مضاف الیه، صفت و موصوف و...) هستند.
در امر ششم مرحوم آخوند ادعا می کند که وضع مرکبات وجود ندارد و دو دلیل هم برای آن اقامه می کند.
السابع [علائم الحقیقة و المجاز]
در امر هفتم سه علامت برای حقیقت ذکر می شود و به بحث در مورد آنها پرداخته می شود. این سه علامت عبارتند از: تبادر، عدم صحه سلب، اطراد
الثامن [أحوال اللفظ و تعارضها]
اصل در الفاظ حقیقت و حالات دیگر الفاظ عارضی است. و این حالات عارضی عبارتند از: تجوز و مجاز گویی، اشتراک لفظی بودن، تخصیص خوردن، منقول بودن، اضمار و در تقدیر بودن.
اینها احوال الفاظ بود که در امر هشتم ذکر می شود و علاوه بر آن تعارض این احوال با یکدیگر هم بررسی می شود.
التاسع [الحقیقة الشرعیة]
در اینکه آیا شارع الفاظ عبادات را برای عبادات وضع کرده است (به وضع استعمالی یا انشائی) و انتقال داده است یا نه اختلاف است و در امر نهم در مورد ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه بحث می شود.
نظر آخوند ره: اثبات حقیقت شرعیه به نحو وضع تعیینی و تعینی مشکل است.
العاشر [الصحیح و الأعم]
اختلاف است که الفاظ عبادات برای عبادات صحیح وضع شده اند یا برای اعم از عبادات صحیح و فاسد وضع شده اند.
در بحث صحیح و اعم ابتدا مقدمات بحث بیان می شود و سپس ادله صحیحی و اعمی مورد بررسی قرار می گیرد و چند امر هم در پایان می آید. این بحث مقداری طولانی می شود و مقدمات آن بیشتر از اصل بحث هست!
الحادی عشر [الاشتراک اللفظی]
مشترک لفظی این است که یک لفظ برای چند معنا در عرض هم وضع شده باشد و در همه این معناها حقیقت باشد. مثل عین که به معنای چشمه، چشم ، جاسوس و ... است.
امر یازدهم در سه مقام بررسی می شود که عبارتند از:
الف) مقام امکان و امتناع ذاتی
ب) مقام امکان و امتناع وقوعی
ج) مقام سوّم: [این مقام را مرحوم آخوند در اوّل امر یازدهم عنوان کرده اند ولی ما برای حفظ ترتیب طبیعی آن را به تأخیر انداختیم. ] برفرض امکان اشتراک لفظی، آیا وقوع و تحقّق خارجی هم دارد یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: «الحقّ وقوع الاشتراک»، یعنی ما در زبانهای مختلف الفاظ فراوانی داریم که مشترک لفظی هستند [در فارسی کلمه شیر، باز و... در عربی کلمه عین، قرء، جون و... ] و سه دلیل می‌آورند.
الثانی عشر [استعمال اللفظ فی أکثر من معنی]
استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا یعنی استعمال یک لفظ در معنی متعدد در آن واحد، بطور استقلالی و انفرادی، یعنی هر یک از این معانی را جداگانه از همان استعمال بخواهند، چنانکه گویی در این استعمال همان یک معنی مراد گوینده است.
استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا اختلافی است و در امر دوازدهم به این بحث پرداخته می شود.
الثالث عشر [المشتق]
منظور از مشتق در اینجا مشتق در مقابل جامد است مثل اسم فا عل و مفعول. در بحث مشتق فقها در دو جا با هم اتفاق دارند و در یک جا اختلاف دارند و در بحث مشتق این اختلاف بررسی می شود.
همانا فقهاء اتفاق دارند که حمل مشتق مثل "ضارب" در "زید ضارب" بطور حقیقت است در خصوص ذاتی که متصف به مبدأ اشتقاق است ، در حال حاضر، همچنین اتفاق دارند، در این مطلب: حمل مشتق بر ذاتی که در آینده متصف به مبدأ می‌شود مجاز است، ولی اختلاف دارند در اینکه حمل مشتق بر ذاتی که سابقا متصف به مبدأ بوده؛ و اکنون مبدأ از وی زائل شده، آیا بطور حقیقت است، و یا حمل مشتق بر آن (ما تلبس بالمبدا فی الماضی و انقضی عنه فی الحال) مجاز می‌باشد؟
نظر آخوند ره: هیئت مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا وضع شده و برای منقضی و سابق وضع نشده.
منابع:
خود اموز کفایه
شرح کفایه الاصول علی محمدی خراسانی
اصطلاحات الاصول آیت الله مشکینی
- تلخیص کفایه الاصول
- ۳۰۶۷
