- دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶
- ۰۸:۳۹
مقام دوم: اماره ای در مورد استصحاب وجود نداشته باشد هر چند آن اماره موافق استصحاب باشد
علت: با وجود اماره ظنیه معتبره نوبت به اصول عملیه از جمله استصحاب نمی رسد چون اصول عملیه از جمله استصحاب برای حیرت در مقام عمل در صورت عدم دسترسی به دلیل اجتهادی است.
سوال: تقدیم اماره معتبره بر اصل عملی مانند استصحاب از چه بابی است؟
- از باب ورود اماره بر استصحاب
- از باب حکومت اماره بر استصحاب
- از باب جمع بین اماره و استصحاب
آخوند: حق این است که از باب ورود است.
ورود: موضوع دلیل مورود را حقیقتا یا تعبدا از بین می برد
اماره ای که قائم شده اگر برخلاف استصحاب است مثلا: اول صبح یقین به نجاست لباس داشتم ظهر در بقاء نجاست یا زوال آن تردید دارم و از سویی بینه بر طهارت لباس قائم شده لذا موضوع استصحاب که نقض یقین با شک است را برمی دارد چون نقض یقین به یقین است.
چرا استصحاب را بر اماره مقدم نمی کنید؟
- تخصیص بلا مخصص اماره
- منجر به دور شدن (حجیت استصحاب متوقف بر اماره است و تخصیص اماره بوسیله استصحاب است)
چرا اماره از باب حکومت بر استصحاب مقدم نباشد؟
- در مقام دلالت و اثبات ناظر به هم نیستند گر چه در مقام ثبوت و واقع اماره و اصل با هم منافات دارند در صورتی که اماره مخالفه باشد زیرا هر کدام در صدد تعیین وظیفه مکلف در حال شک هستند پس جای تصور حکومت اماره بر استصحاب نیست.
- اگر در اماره مخالفه قائل به حکومت شویم لازمه اش این است که در صورت موافقت اماره با استصحاب، به استصحاب هم اخذ کنیم همچنانکه به اماره اخذ می کنیم حال آنکه شیخ هم به این لازمه ملتزم نمی شود.
چرا اماره بر استصحاب از باب جمع عرفی مقدم نباشد؟
زیرا جمع عرفی و تخصیص اخراج حکمی است (مثل اکرم العلما الا زیدا) وحال آنکه با وجود اماره، اصلا موضوعی برای استصحاب نمی ماند.
- تلخیص کفایه الاصول
- ۱۷۸۱
