سایت رسمی عباد الرحمن

ذکر بعض المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد الظاهرین على الآخر

همیشه جمع عرفی انجام می شود و عام، تقیید و اطلاق، تخصیص و اظهر مقدم بر ظاهر می شود.

اگر دلیلی مبنی بر تعیین ظاهر بر اظهر داشته باشیم تابع دلیلیم. 

اگر چنین دلیلی نداشته باشیم برای تشخیص ظاهر از اظهر وجوهی بیان شده که به نظر آخوند ره کامل نیستند

در صورتی که دو دلیل متعارض بر ما عرضه شود چه بسا تشخیص اظهر از ظاهر و مقدم نمودن اظهر با اشکال مواجه نباشد (عام و خاص و مطلق و مقید)

اما در صورتی که تعارض بیش از دو دلیل باشد تشخیص اظهر از ظاهر مواجه با اشکال می شود همانگونه که چنین اشکالی بر فاضل نراقی ره در صورتیکه یک عام و چند خاص وجود داشته باشد پیش آمده

مثال:

نسبت اولیه بین اکرم العلماء ، لاتکرم الفساق منهم: عموم و خصوص مطلق

نسبت اولیه بین اکرم العلماء، لاتکرم النحاه : عموم و خصوص مطلق

فاضل نراقی: پس از اینکه نسبت یکی از خصوصات را با خطاب عام در نظر گرفته و عام را به وسیله آن تخصیص زدیم حال اگر این عام بعد از تخصیص به وسیله خاص اول را با خاص دوم ملاحظه کنیم انقلاب نسبت به وجود می آید (نسبت عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب می شود) مثلا اکرم العلما با تخصیص  لا تکرم الفساق نتیجه می دهد اکرم العلماء العدول

بنابرین تشخیص اظهر از ظاهر مشکل می شود و لازم است به مرجحات رجوع کنیم و در صورت فقدان مرجح در احد المتعارضین به سراغ تخییر می رویم

توضیح مثال:

اکرم العلماء العدول و لا تکرم النحاه

وجه افتراق: فقیه یا کلامی یا اصولی عادل

وجه اشتراک: نحوی عادل

وجه افتراق: نحوی فاسق

آخوند ره: وقتی در صدد نسبت سنجی بین خطابها هستیم نسبت را بین ظاهر خطابها در نظر می گیریم (نه مرادات)

به نظر ما اگر مخصص منفصلی وارد شود فقط مانع از حجیت عام در عموم می شود وگرنه لطمه ای در ظهور عام در عموم وارد نمی شود. پس حتی پس از اینکه به وسیله مخصص منفصلی به قطع و یقین تخصیص بخورد باز هم ظهورش در عمموم باقی است لذا انقلابی لازم نمی آید.

پس از اینکه خطاب عام به وسیله یکی از خصوصیات تخصیص خورد آنچه از عام مخصص اراده شده دلالت بر باقی است نه دلالت بر همه افراد عام قبل از تخصیص، لذا با عدم اراده همه افراد چگونه در همه افراد ظهور دارد؟

گویا برای مستشکل بین مراد استعمالی و مراد جدی خلط شده است اما به نظر ما درست است که از عام مخصص بعد از تخصیص دلالت بر باقی اراده شده اما سبب از بین رفتن ظهور در همه افراد نمی شود زیرا به محض اینکه خطاب عام صادر شد ظهور در همه افراد منعقد می شود و با ورود مخصص منفصل حتی اگر قطعی باشد ظهور باقی است و از بین نمی رود.

صدور عام از باب قاعده کلیه است تا در مورد تردید مورد تمسک واقع شود و گرنه اگر پس از تخصیص ظهور عام در عموم افراد را نپذیریم لازمه اش این است که در باقی مانده نیز ظهور نداشته باشد بلکه یک خطاب مجمل است. زیرا غیر عام دارای مراتب متعددی است تا زمانی که به استهجان منجر نشود

بله در یک صورت می توان ظهور در مرتبه خاص را پذیرفت و آن در صورتی است که مولا در مقام بیان برای عمل کردن مخاطب باشد نه صرف قانون گذاری و قرینه دیگری نصب نکرده باشد. پس با توجه به مقدمات حکمت معلوم می شود که باقیمانده پس از تخصیص اراده شده اما در همه عمومات چنین چیزی جریان ندارد.

در صورتی که تخصیص عام مستهجن یا مستوعب باشد: ترجیح یا تخییر

وقتی چند خطاب متعارض که نسبت به هم داراری نسبت های متحدی هستند وارد شوند به نظر ما انقلاب نسبت پیش نمی اید بلکه همان ظهور بدوی مورد توجه خواهد بود حال اگر نسبتها متعدد باشد همین مطلب جاری است.

مثال: سه خطاب وارد شده است:

1. اکرم العلماء:
2. یستحب اکرام العدول:
3. لا تکرم النحاه

نسبت بین یک و دو عموم خصوص من وجه است: اکرم العلماء العدول

نسبت بین یک و سه عموم خصوص مطلق است: تخصیص