- جمعه ۱۴ دی ۹۷
- ۰۷:۵۲
مرجحات:
- مرجحات داخلیه: به مزایایی گفته می شوند که در خود متعارضین وجود دارند (مرجحات سندی، جهت صدوری، مرجح متنی)
- صدوری: اورعیت و افقهیت و...
- جهتی: مخالفه عامه
- متنی: فصاحت و بلاغت الفاظ متن
- مرجحات خارجیه: مزایایی هستند که خارج از خبرین متعارضین وجود دارند
- غیرمعتبر:
- دلیل خاص بر اعتبارش وارد نشده مثل اجماع و شهرت فتوائیه
- دلیل خاص بر عدم اعتبارش وارد شده مثل قیاس و استحسان
- معتبر
- موید مضمون احد المتعارضین است
- موید مضمون احد المتعارضین نیست
فرض کنید خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه وارد شده است و خبر واحد دیگری مبنی بر حرمت نماز جمعه وارد شده است. شهرت فتوائیه که از امور ظنیه است بر وجوب نماز جمعه قائم شده است.
عده ای قائل شده اند که با همین ظن غیر معتبر بایداحد المتعارضین را ترجیح داد بر اساس یکی از دو مبنا:
- مشروط به دو شرط است:
- ترجیح بین متعارضین لازم باشد
- تعدی از مرجحات منصوصه جائز باشد
- بر اساس مطلبی که ادعای اجماع بر آن شده است و گفته اند ترجیح اقوی الدلیلین واجب است بالاجماع
از نظر آخوند ره مبنای اول باطل است زیرا قائل به تخییر است و مبنای دوم هم باطل است چون انعقاد اجماع بر وجوب ترجیح اقوی الدلیلین در صورتی است که کاشفیت یکی از دو دلیل قوی تر باشد و این در صورت داشتن مرجح داخلی است.
شیخ فرموده است قیام اماره ظنیه غیر معتبره که مطابق با مضمون احد المتعارضین است لذا خبری که موافق با این مرجح خارجی است مقدم میشود.
آخوند ره: این فرمایش باطل است زیرا فرض تعارض خبرین در جایی است که با قطع نظر از تعارض هر دو خبر از شرائط حجیت دارا هستند پس نمی توان گفت یکی از آنها دارای خلل است.
دو خبر که با هم تعارض دارند وارد شده اند و از سویی زمینه برای قیاس یا استحسان عقلی که موجب ظن می شود وجود دارد که با مضمون یکی از متعارضین موافق است
نماز جمعه واجب است
نماز جمعه واجب نیست
قیاس عصر غیبت با ظهور
همانطور که ترجیح به مرجح خارجی را که عدم اعتبارش به دلیل عدم وجود دلیل بر اعتبارش بود را نپذیرفتیم اینجا هم به همین دلیل نمی پذیرفتیم و همچنین به خاطر روایاتی که نهی کردند از قیاس چون دین از بین می رود و اینجا قائده ای درست می شود که از بین رفتن دین با این قائده بیشتر است.
توهم: در موارد زیادی از راه قیاس و ظن، موضوع حکم شرعی استفاده می شود مثل کسی که ظن به ضرر اب دارد و غسل و وضو بر او واجب نیست، به خلاف حکم شرعی که قیاس در آن جاری نیست.
استفاده از قیاس در ترجیح احد المتعارضین مثل بکارگیری قیاس در موضوعات است پس اشکال ندارد.
جواب: قیاس نمودن استفاده از ظن و قیاس در ترجیح احد المتعارضین قیاس مع الفارق است. زیرا استفاده از قیاس در ترجیح احد المتعارضین فسادش بیشتر از صلاحش است. پس به درد نمی خورد.
دو خبری که متعارض هستند اگر از قیاس برای ترجیح احدهما استفاده نشود. چون فرض این است که مرجحی غیر از موافقت با قیاس نیست جای تخییر است
مرجحات خارجیه معتبر:
در صورتی که دو خبر متعارض وارد شدند و عین حال خبر متواتری که قطعی است یا ایه ای در این زمینه وجود دارد:
- گاهی یکی از متعارضین با این دلیل قطعی متباین است: مثل اینکه در خبر الف وارد شده است که لا یجوز البیع و در خبر ب وارد شده است که کل بیع جائز، از سویی در قرآن فرموده است که احل الله البیع. پس نسبت بین روایتی که هر بیعی را باطل می داند و آیه ای که حکم به جواز می کند تباین است.
اینجا مستفاد از دلیل خارجی عدم حجیت خبری است که نسبت تباین با دلیل خارجی دارد ( تمییز حجت از لاحجت)
- گاهی یکی از متعارضین با این دلیل قطعی عموم و خصوص مطلق است:
مثال: خبر واحدی فرموده است اکرام همه علما واجب است، در قرآن نیز وارد شده است که اکرام همه علما واجب است، خبر واحد دیگری هم فرموده است اکرام فقها واجب نیست
قاعده در چنین مواردی این است که اگر تخصیص عموم قرآنی به وسیله خصوص روایت را بپذیریم ابتدا به سراغ خبرین متعارضین می رویم:
یا خاص به سبب ترجیح بر عام مقدم می شود.
یا چون ترجیحی وجود ندارد از باب تخییر ممکن است به خاص اخذ شود
اما بحث از مخالفت با قران در دو دسته از روایات وارد شده است:
- در اخبار علاجیه به عنوان مرجح
- در تمییز حجت از لاحجت
به قرینه دسته دوم ممکن است گفته شود اخبار علاجیه هم در این مقام وارد شده است
مگر اینکه گفته شود اخبار عرض بر باطل بودن و حجت نبودن خبر مخالف قرآن دلالت می کنند اخباری است که نسبت تباین دارند نه عموم خصوص مطلق. مویدات:
- یقین داریم که روایات فراوانی از ائمه صادر شده که به نحو عموم و خصوص مطلق با عمومات آیات مخالفت دارند
- تعبیر اخبار عرض بر کتاب به نحوی است که از تخصیص امتناع و ابا دارند.
- یکی از متعارضین با این دلیل قطعی عموم و خصوص من وجه دارد:
اکرام فساق حرام است، عموم قرآنی بر وجوب اکرام همه علما دلالت دارد، عالم فاسق
مرجح خارجی معتبر که موید مضمون احد المتعارضین نیست
برای این مورد استصحاب را مثال زده اند: اماره از نظر قدما اماره است و مفید ظن به واقع، و از نظر متاخرین اصل عملی و تعبد به اخبار لاتنقض و کاری به واقع ندارد و برای رفع تحیر است.
بر مبنای متاخرین استصحاب همانند اصول عملیه دیگر (خواه عقلی مثل برائت عقلیه و خواه شرعی مثل برائت شرعیه) است. موید مضمون خبر نبوده و مدلول آنها از دو سنخ مختلف است. اصل در عرض اماره نیست بلکه در طول اماره است و با بودن اماره نوبت به اصل نمی رسد.
- تلخیص کفایه الاصول
- ۱۷۱۴
