- سه شنبه ۲۷ بهمن ۹۴
- ۲۰:۴۹
امام در ابتدا بنایی برای جواز قبول پست اجرایی از سوی روحانیت نداشتند و مخالف حضور روحانیت در مناصب اجرایی بودند. در نظر ایشان حکومت اسلامی، حکومتی است که در محتوا از سایر حکومتها متمایز می شود. از این نظر حکومت وسیله ای برای تحقق احکام شرعی اسلام است. و مهم آن است که احکام اسلامی در جامعه پیاده شود. بنابراین حوزه قانونگذاری بر حوزه اجرایی اولویت و ارجحیت دارد.
امام در شرح دلایل این نگرش چنین بیان میکنند:
«بله، ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفته ایم، که علماء مرتبه شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرایی...(صحیفه امام، جلد13، ص433). من یک کلمه را عرض بکنم - شاید قبلاً هم عرض کرده باشم - و آن اینکه من از اوّل که در این مسائل بودم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا می شد، در مصاحبه ای که انجام دادم، چه با کسانی که از خارج آمدند، حتی در نجف و در پاریس و چه در حرف هایی که خودم زدم، این کلمه را گفته ام که روحانیون شغل شان یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است و چنانچه اسلام پیروز شود، روحانیون می روند سراغ شغل های خودشان(صحیفه امام، جلد16، ص349). مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علماء باید مشغول به کارهایشان باشند. این شأنی برای علماء نیست که ریاست جمهوری، یا پست دیگری داشته باشند»(صحیفه امام، جلد18، ص241).
اما پس از مدتی با میدان دادن به امثال مرحوم بازرگان و اقای بنی صدر ، به این نتیجه رسیدند که بدون حضور روحانیون اهداف انقلاب تامین نمی شود. لذا اجازه دادند آنها نیز در این عرصا وارد شوند.
- ۱۲۵۱