سایت رسمی عباد الرحمن

این بحث را در چهار امر مطرح می کنند

1. شرط فاسد مفسد بیع است؟

موارد مسلم:

1. هیچ شکی وجود ندارد که لازم نیست به شرط فاسد وفا کند.

2. شرطی که به خاطر مجهول بودنش فاسد است عقد را فاسد می کند و در واقع یکی از عوضین را مجهول می کند و موجب غرر است.

3. همچنین اگر شرط موجب غرر نشود و موجب محذورات دیگری مثل دور شود عقد را فاسد می کند.

کلام در این است که آیا شرط فاسد، بیع را هم فاسد می کند یا نه.

1. دلیل صحه

فالقول بالصحة فی أصل المسألة لا یخلو عن قوة وفاقا لمن تقدم لعموم الادله السالم من المعارضه ما یخصصه (ادله عامی برای صحت این بیع وجود دارد که با چیزی معارضه نمی کند و قول به صحت بیع خالی از قوت نیست)

فی حکم شرط الصحیح: به فرض که تمام شروط صحت شرط رعایت شود و شرط صحیحی گذاشته شود این سوال پیش می آید که حکم این شرط صحیح چیست و چه احکامی بر این شرط صحیح مترتب می شود و اگر شرط وفا نشد چه می شود؟ حق فسخ یا اجبار یا...

ابتدا باید گفت که شرط سه نوع است:

شرط وصف: مثل اینکه فلان چیز را می خرم به شرط آنکه فلان وصف را داشته باشد مثلا برنجی که می خرم طارم اعلی معطر باشد.

شرط فعل: مثلا به شرط اینکه 10 ملیون به من قرض دهی

شرط غایه: فقط غایه شرط شود مثلا به شرط تملیک فلان چیز یا ازدواج

شروط صحت شرط ضمن عقد شرائطی هستند که تا آن شروط وجود نداشته باشد شرط ضمن عقد صحیح نیست. بعد از بیان این شروط بحث می شود که آیا شرط فاسد، عقد را هم فاسد می کند یا نه و چه چیزهایی بر شرط فاسد و شرط صحیح مترتب می شود.

شروط صحت شرط

1. تحت قدرت مکلف باشد

مثلا حامله شدن کنیز یا خرما دادن درخت خرما در قدرت مکلف نیست بلکه به دست خداست پس نمی توان گفت: من این کنیز را از تو می خرم به شرط اینکه حامله شود ( البته اگر منظور از این شروط این باشد که عقیم نباشد یا قابلیت خرما دادن را داشته باشد و درخت بی محصول نباشد، اشکالی ندارد و شرط نافذ است)

2. شرط شرعا جائز باشد و مثلا شرط نکند که شراب بخورد یا ...
3. این شرط نزد عقلا غرض عقلایی معتد به باشد نوعا یا به خصوص برای مشروط له

مثلا جاهل بودن عبد نسبت به عبادات شرط عقلایی است چون وقتش را به عبادت نمی گذراند و بیشتر خدمت می کند ولی اگر مثلا شرط کند که با کیل یا ترازویی خاص وزن کند در حالی که فرقی با کیل و ترازوهای دیگر نداشته باشد، شرط صحیح نیست.

دلیل: چون با عدم وفاء به شرط ضرری نمی کند تا خیار داشته باشد.

آیا کسی که راننده سرویس هست و تعهد کرده که یک سال عده ای را هر روز در مسیری مشخص برساند در صورت بالا رفتن هزینه های جاری مثل گران شدن قطعات و مزد تعمیرات و حق بیمه و لاستیک و ... می تواند این قرارداد را فسخ کند یا ما به التفاوت را درخواست کند؟ چون اگر مثلا قبلا با کم کردن هزینه ها 400 هزار تومان مزد داشته الان 200 هزار تومان مزد برایش می ماند و این مزدی نیست که در ابتدای قرارداد به آن راضی بوده.

مشهور علمای شیعه: حیات شرط است مطلقا ( ابتدایی و استمراری)

مشهور اهل سنت: شرط نیست

اخباریها بعضی اصولی ها مثل میرزای قمی ره: شرط نیست.

بعضی مثل صاحب فصول تفصیل داده اند (ابتدایی جایز و استمراری جائز نیست.

دلیل: اصل عدم جواز تقلید از میت است.

تقلید غیر عاجز از استنباط از افضل یا غیر افضل

دلایل قائلین به جواز تقلید از غیر افضل:

1. اطلاق ادله جواز تقلید

آخوند ره: اطلاقات فقط بر جواز تقلید دلالت می کنند و در مقام تعیین تکلیف در صورت وجود معارض نیستند

2. سیره متشرعه

آخوند ره: چنین سیره ای را قبول نداریم.

3. لزوم عسر برای مکلفین و مجتهد

آخوند ره: عسر وجود ندارد چون می توانند به رساله او مراجعه کنند و اگر هم عسر لازم بیاید برای همه عسر پیش نمی آید و کسانی که عسر ندارند نمی توانند از غیر افضل تقلید کنند.

4. تشخیص افضل از غیر افضل عسری است.

اخوند ره: تشخیص افضل مشکلتر از تشخیص خود مجتهد نیست.

وقتی برای مجتهد تبدل رای پیش می آید نسبت به اعمال آینده باید به فتوای جدید عمل کند و نسبت به اعمال گذشته اصل اولیه بطلان است

اگر قطع به حکمی پیدا کرده بود قطع نهایتا معذریت می آورد ولی به حکم شرعی عمل نکرده و عملش باطل است.

در صورتی که بر اساس اجتهاد اول اماره یا طریق پیدا کرده بود مثل اینکه از ظاهر آیه یا از خبر ثقه ای وجوب نماز جمعه را استفاده کرده است:

بنابر مبنای کاشفیت:

بر اساس اجتهاد اول طریق معتبری بر حکم یا متعلق آن پیدا کرد اما به دنبال اجتهاد دوم کشف خلاف شد پس از کشف خلاف واقع معلوم می شود که مصلحت واقع شده فوت شده و امکان تدارکی وجود ندارد و خواه بنابر مبنای حق فقط منجزیت در صورت مصادفت با واقع

مباحثی که در بین علما مطرح می شود:

1. مباحث عقلیه: مثل مسئله عدالت و مسئله عینیت و غیریت صفات ذاتیه خداوند) در مباحث عقلیه همه علما ( شیعه و سنی) قابل به تخطئه هستند یعنی مجتهد آن علم ممکن است به نظری برسد که اشتباه بوده و بر خلاف واقع باشد مثل اینکه فردی معتقد که صفات ذاتیه عین ذات است و دیگری می گوید غیر از ذات و حتما یکی اشتباه می کند.

2. مباحث شرعیه: علمای شیعه معتقدند که خداوند برای هر چیزی بر اساس مصلحت و مفسده  موجوده در آن حکم واقعی  ای قرار داده است که مجتهد ممکن است به آن برسد یا نرسد و خطا کند اما علمای اهل سنت در این بخش مصوبه هستند و شعارشان این است که کل مجتهد مصیب یعنی هر مجتهدی به همان حکمی که باید برسد می رسد و خطا نمی کند زیرا معتقدند خداوند به تعداد مجتهدین حکم دارد.

به نظر ما هر مجتهدی برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله کتاب و سنت و ... نیازمند علوم مختلفی است.

1. اجمالا نسبت به علوم ادبیات (لغت، صرف و نحو و معانی  وبیان و بدیع) آشنایی داشته باشد. البته لازم نیست همه جزئیات این علوم در ذهن او باشد بلکه همینقدر که بتواند از منابع و متون نوشته شده است در این رشته ها استفاده کند کافی است.

2. شناخت اجمالی نسبت به تفسیر آیات الاحکام چون حدود 500 آیه از آیات قرآن در مورد احکام شرعیه است. البته لازم نیست مفسر درجه یک باشد و همینقدر که تقیید مطلقات یا تخصیص عمومات را چگونه به دست آورد.

3. عمده ترین دانشی که استنباط حکم شرعی فرعی بر آن متوقف است علم اصول فقه است یعنی قواعدی که به عنوان علم مستقل تدوین شده است و مورد بررسی قرار می گیرد (از نظر اصولی ها) یا قواعدی که به عنوان مقدمه استنباط در یک مسئله بررسی میشود ( از نظر اخباریها)

تجزی در اجتهاد از نظر امکان مورد نزاع بین علماست.

آخوند ره: ممکن است

بالبداهه می دانیم که احکام شرعیه از نظر مدرک با هم متفاوت هستند:

بعضی ادله عقلیه

بعضی ادله نقلیه

بعضی سهل الوصول

بعضی صعب الوصول

افراد مجتهدین هم با هم متفاوتند:

 بعضی از آنها از قدرت علمی فراوانی برخوردارند

بعضی محدود

بعضی تخصص در مباحث عقلیه دارند

بعضی در نقلیه

بالوجدان ممکن است با توجه به تخصصی که یک مجتهد در یک باب دارد استنباط حکم مسائل آن باب در حد و توان وی باشد و در یک باب از ملکه اجتهاد برخوردار باشد

رسیدن به مجتهد دفعتا موجب طفره (وصول به مرحله نهایی قبل از پیمودن مقدمات) است و طفره محال است.