سایت رسمی عباد الرحمن

تنبیه نهم: این تنبیه توضیح اصل مثبت هست که توهم نشود که عدم ترتب اثر غیر شرعی و نه اثر شرعی با واسطه ( واسطه عادی یا عقلی) به نسبت مستصحب واقعی است بلکه فقط به نسبت به مطلق الوجود است. (اصل مثبت در وجود واقعی وجود دارد نه مطلق وجود)

توضیح:

اثار ولوازم شرعی وغیر شرعی مستصحب دو قسم است:

• آثار و لوازم وجود واقعی مستصحب است یعنی این آثار بر وجود واقعی مستصحب مترتب می شوند نه بر وجود تعبدی مستصحب، مثل نبات لحیه
• آثار و لوازمی که بر مطلق الوجود مترتب می شود (خواه بر وجود واقعی مستصحب، خواه بر وجود ظاهری تعبدی مستصحب) مثل وجوب موافقت، حرمت مخالفت

تنبیه هشتم: در واقع تتمه ای برای بحث اصل مثبت است و اختلافی که با شیخ ره در محدوده اصل مثبت در حجت وجود دارد.

• در صورتی که استصحاب در حکم شرعی جریان پیدا کند جعل حکمی مماثل با همان مستصحب است
• در صورتی که استصحاب در موضوعی از موضوعات جریان پیدا کند:

1. اگر به انگیزه ترتب اثر شرعی بلاواسطه خود مستصحب باشد این اصل جاری میشود مثل استصحاب حیات زید برای ترتب وجوب نفقه زوجه

2. در صورتی که مستصحب از امور ذاتیه باشد:

تمام ذات: نوع

جزء اعم ذات: جنس

جزء مساوی ذات: فصل

این مورد هم اصل مثبت است.

3. در صورتی که مستصحب محمول بالضمیمه باشد ( از امور متاصله ای که ما بحذاء خارجی دارد مثل سودا و بیاض و ...) از نظر شیخ ره استصحاب به دلیل اصل مثبت بودن جاری نمی شود.

تنبیه هفتم: اصل مثبت

استصحاب لوازم شرعیه با واسطه در استصحاب موضوعی را اصل مثبت می نامند.

توضیح:

استصحاب:

• در حکم شرعی جاری  شود(انشاء حکم مماثل): مثلا یقین به وجوب نماز جمعه یاطهارت ثوب داشتم الان شک دارم استصحاب جاری می شود
• در موضوعی که دارای حکم شرعی است جاری شود ( انشاء حکمی که مماثل حکم مستصحب است) : مثلا یقین به عدالت زید داشتم الان تردید دارم: استصحاب عدالت

در صورتی که مستصحب حکمی از احکام شرعیه باشد همه اثار شرعی و عقلی و عادی مترتب می شود مثلا پس از آنکه به دنبال شک در وجوب نماز جمعه آنرا استصحاب کردیم از نظر عقلی موافقتش واجب و به دنبالش ثواب مترتب می شود و در ترکش عقاب است و مخالفتش حرام است.

موضوعی که استصحاب می شود ممکن است اثر شرعی بلاواسطه داشته باشد مثل اینکه پس از شک در حیات زید، حیات زید را استصحاب کرده و احکام شرعیه ای مانند حرمت ازدواج زوجه اش و حرمت تقسیم اموال بر آن مترتب می کنیم.

تنبیه ششم: استصحاب احکام شرایع گذشته

همان گونه که در جریان استصحاب تفاوتی بین حکم تعلیقی و تنجیزی قائل نشدیم و در حکم تعلیقی نیز همانند حکم تنجیزی استصحاب را جاری دانستیم همچنین در جریان استصحاب  تفاوتی میان احکام شریعت خودمان و احکام شرائع گذشته وجود ندارد و همانگونه که در مورد حکم شریعت خودمان شک کنیم استصحاب جاری می کنیم مثلا یقینا نماز جمعه در عصر حضور در شرع ما واجب بوده الان شک داشته باشیم استصحاب جاری می کنیم، اگر در احکام شرائع گذشته هم تردید داشته باشیم استصحاب می کنیم چون ادله استصحاب عمومیت دارد. ( لاتنقض الیقین بالشک)

تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

حکمی که بر موضوعی مترتب می شود در یک تقسیم به دو قسم است: حکم تنجیزی و حکم تعلیقی( مشروط به حصول معلق علیه )

• در حکم تنجیزی حتما استصحاب جاری می شود.
• آخوند ره: استصحاب در حکم تعلیقی هم جاری است زیرا ارکان استصحاب کامل است و مانعی وجود ندارد.

تنبیه چهارم استصحاب: جریان استصحاب در امور غیر قاره

متیقن سابقی که در صدد استصحابش هستیم:

تنبیه سوم استصحاب: اقسام استصحاب کلی

سه قسم استصحاب کلی وجود دارد:

الثانی أنه هل یکفی فی صحه الاستصحاب الشک فی بقاء شی ء علی تقدیر ثبوته
تنبیه دوم: آیا شک در بقاء چیزی با تقدیر ثبوت آن، در صحت استصحاب کفایت می کند؟

گفتیم که در استصحاب باید یقین و شک فعلی وجود داشته باشد. سوال اینجاست که آیا یقین تقدیری و فرضی هم کفایت می کند یا نه؟

در موارد امارات غیر علمیه یقین به حدوث حاصل نمی شود مانند زمانی که خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه در حال حضور امام ع قائم شود و شک در بقاء ان در زمان غیبت شود که این خبر واحد بر وجوب نماز یا عدم آن در زمان غیبت دلالت نمیکند. از سوی دیگر هدف درجریان استصحاب حکم به بقاء است لذا آنچه موضوعیت دارد بقاء چیزی است با قطع نظر از اینکه حدوث پیدا کرده است یا نه. لذا چون هدف این است که حکم به بقا کنیم در اینجا نیز حکم به بقاء تقدیری می کنیم. پس در صورت شک علی تقدیر یقین استصحاب جاری می کنیم.

اخوند ره: اظهر جریان استصحاب علی تقدیر یقین است.

در مورد حکمی که مودای اماره شرعیه ظنیه است. مثلا خبر واحدی بر وجوب دعا عند رویه الهلال قائم شده است حال پس از مدتی شک می کنیم که دعا عند رویه الهلال واجب است یا نه.

در کتاب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی در الامر الثانی بحث امکان تعبد به ظن را مطرح می کند که ما با نگاهی به نظرات شیخ انصاری ره آن را بیان می کنیم. در واقع این بحث بیشتر به خاطر شبهه ابن قبه مطرح می شود که ما ابتدا با سوالاتی بحث را مطرح می کنیم:

آیا امکان دارد که ظنون را معتبر کند؟ (امکان وقوعی) (اختلاف با ابن قبه)(1)

آیا از خارج ظنونی معتبر شده است یا نه؟ (اختلاف با ابن حمزه، سید مرتضی و...)

آخوند ره: ما دو بحث نداریم بلکه یک بحث داریم چون اگر در خارج واقع شده، امکان وقوعی هم دارد پس بحث در وقوع در خارج است. اگر هم در خارج واقع نشده است بحث از امکان وقوعی لغو است.(خلافا للشیخ الانصاری)

امارات غیر علمیه عبارتند از ظنون معتبره مثل خبر واحد و اجماع منقول ( البته ظن معتبر طریقی نه موضوعی). در بعضی امارات مثل نص برای مجتهد علم ( قطع و یقین) پیدا می شود ولی در بعضی از امارات برای مجتهد علم به وجود نمی آید بلکه فقط ظن دارد. حال این شارع هست که باید به ظن حجیت بدهد چون ظن نه اقتضای حجیت دارد نه اقتضای عدم حجت. قبل از ورود به مبحث امارات بعضی مطالب درباره ظن باید ابتدا بیان شود:

الامر الاول ( احدها): امارات غیر علمیه نه اقضاء حجیت دارند و نه اقتضاء عدم حجت